احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: در روز دوشنبه ۲۲ فروردین در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی عباسی ۲ پرونده رسیدگی شد و هیات منصفه بعد از بررسی پرونده‌ها و مطالعه اسناد و مدارک و استماع سخنان طرفین بعد از شور و مشورت نظر خود را اعلام کردند.
وی ادامه داد: متهم پرونده اول مدیر مسئول خبرگزاری «نفت ما» با عنوان اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء در اتهام یادشده متهم را مجرم ندانست.
مومنی راد اظهارداشت: متهمان پرونده دوم مدیر مسئول پایگاه خبری «نسیم آنلاین» و عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهام یادشده مجرم دانست همچنین به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
