محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تعیین سقف برای نرخ سوخت صنایع تصریح کرد: نرخ سوخت صنایع باید رقم مشخصی داشته باشد، باز گذاشتن این ارقام ریسک و خطرات زیادی برای صنایع به همراه دارد.
وی افزود: اقدام دولت و مجلس در قانون بودجه سال جاری منجر به تعیین سقف برای نرخ سوخت صنایع شد تا واحدهای تولیدی بتوانند نرخ تمام شده را به صورت قابل قبولی محاسبه و برنامه‌ریزی بهتری در تولید داشته باشند.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر ما شرایطی را فراهم کنیم که نرخ تمام شده محصولات داخلی در تناسب با نوسانات قیمت جهانی، قابل تغییر باشند، در آن صورت، مدل نرخ شناور الگوی منطقی تری خواهد بود، ولی در شرایط کنونی کشور ما چنین وضعیتی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به دلیل اعمال سیاست‌های کنترل قیمت در کشور، واحدهای تولیدی باید در قالب سیاست‌های تنظیم بازار کالای خود را عرضه کند، بنابراین اگر مبنای خرید گاز صنایع مبتنی بر نوسانات قیمت بازارهای جهانی باشد، طبیعتاً نرخ تمام شده محصولات آنها را در زمان افزایش قیمت سوخت در بازار جهانی، به شدت افزایش خواهد یافت و در این صورت امکان تبعیت از سیاست‌های تنظیم بازار داخلی فراهم نیست.
پور ابراهیمی افزود: در این حالت واحدهای تولیدی باید مواد اولیه خود را در زمان افزایش قیمت جهانی با قیمت بالاتری خریداری کنند، اما با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار و ارکان نظارتی با قیمت کمتری عرضه کنند؛ این اقدام صنایع کشور را دچار بحران می‌کرد. بهمن ماه 1400 با اقدام بموقع دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر سقف نرخ خوراک و سوخت ۶ صنعت بورسی ابلاغ شد.
به گفته وی، بر این اساس سقف نرخ خوراک و سوخت برای پترو پالایشی‌ها، فولادی‌ها، صنایع فلزی، سیمان، قند و شکر، کاشی و سرامیک از ۵ و ۲ هزار تومانی تعیین و صورت‌حساب‌ها تعدیل شد. این اقدام نه تنها به نفع سهامداران و بازار سرمایه است، بلکه هم‌زمانی آن با سرمای اروپا و بحران اوکراین صنایع کشور را از زیان دهی گسترده نجات داد.
