رئیس جمهور در نشست صمیمی دولت و مجلس گفت: مصمم هستیم اصلاحات ساختاری را در حوزه‌های مختلف از جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم و در روند اجرای آن آمادگی داریم از آبروی خود هزینه کنیم.
پیش از این علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ششم فروردین امسال از عملیاتی شدن برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی در سال جدید به عنوان یک نمونه از اصلاحات ساختاری دولت سیزدهم خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اجرایی کردن این برنامه و استفاده از نقش و ظرفیت حداکثری خود، حتما منشا اتفاقات مثبت در اقتصاد ملی خواهد شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی، نظارت بر انضباط مالی بانک‌ها و بهداشت اعتباری که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند و نیز کنترل اجزای پایه پولی، موضوعات مهمی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین ۲۲ فروردین نیز حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه، نظام مسائل اقتصادی و اولویت آن‌ها تنظیم و برای آن‌ها راه‌حل پیشنهاد شود؛ گفت: اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است. باید رابطه بانک‌ها با خودشان با بانک مرکزی، با دولت و مردم ترسیم شود.
به همین جهت چند روز پیش بسیاری از بانک‌ها از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، پست بانک، صادرات ایران، تجارت، سپه، رفاه کارگران و صنعت و معدن لیست اسامی ابر بدهکاران خود را به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی، روی سایت‌های خود منتشر کردند.
در موضوع اصلاحات اجتماعی نیز وزارت تعاون با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ۲۱ فروردین در جلسه هیات دولت موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تدوین کند.
این تکلیف پس از آن صورت گرفت که رهبر انقلاب ظهر همان روز سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ کردند.
