به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیطزیست، احمدرضا لاهیجان زاده در جلسه تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست با نمایندگان وزارتخانهها و دستگاههای مختلف، پس از ارائه گزارشی کوتاه از مسایل و چالشهای مختلف زیستمحیطی کشور، اظهار داشت: کشور ما از معدود کشورهای جهان است که در قانون اساسی آن یک اصل به حفظ محیطزیست اختصاصیافته است. همچنین سیاستهای کلی نظام در این حوزه در سال ۱۳۹۴ از سوی مقام معظم رهبری به سران قوا ابلاغشده است. وی، تهیه سند ملی محیطزیست و لحاظ کردن بحث محیطزیست در قوانین توسعه کشور را از دیگر اسناد بالادستی این حوزه عنوان کرد و گفت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست که برای تمام قوا لازمالاجراست ۱۵ بند دارد و تمام مسایل حوزه محیطزیست و منابع طبیعی کشور را دربرمی گیرد.
مسئول پیگیری و اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست در ادامه از نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه خواست که کارگروه پیگیری سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در دستگاه مربوطه را به سرعت تشکیل و گزارش اقدامات انجامشده و در دست انجام را برای سازمان حفاظت محیطزیست ارسال کنند تا در قالب گزارشی به هیات دولت ارایه شود.
در ادامه ستاری نماینده وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی، اصل پنجاهم آن است که این خلأ میتواند در قالب یک لایحه پوشش داده شود. وی افزود: اگر قرار است برای نهادینهسازی محیطزیست سالم کاری انجام شود باید آغازگر آن مدرسه باشد. لذا میبایست در اجرای سیاستهای کلی حوزه محیطزیست برای بحث آگاهیرسانی به آموزشوپرورش توجه ویژه شود.
در ادامه مرادی نیا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تدوین ۴۰ برنامه محیط زیستی در زیرمجموعههای این وزارتخانه، تصریح کرد: باوجود برنامهها و اسناد و قوانین بالادستی در حوزه محیطزیست شاهد هستیم که وضعیت محیطزیست کشور روزبهروز خرابتر میشود. بنابراین باید اول یک آسیبشناسی کرد و دید که مشکل کار کجا است. همچنین صادقی نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز پیشنهاد کرد که عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای مختلف در مدت ۶ سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست ارزیابی شود.
وی افزود: برخی از بحثهای محیط زیستی با مباحث اقتصادی گرهخورده و نیاز به بازنگری دارند.
در ادامه بزرگزاده نماینده وزارت نیرو هم عدم استقلال قوا، سادهسازی در مرحله تعریف پروژه و چالشهای نظام واردات و صادرات را از جمله عوامل تخریب محیطزیست در چند دهه گذشته عنوان کرد. همچنین حسنی نژاد نماینده وزارت امور خارجه بابیان اینکه حفاظت از محیطزیست بخشی از منافع ملی ما است، گفت: جدیت در حفظ مراکز منطقهای در داخل کشور، جدی گرفتن اجرای تفاهمنامه با همسایهها، شرکت جدیتر در نشستهای بینالمللی و تعیین تکلیف موافقتنامه زیستمحیطی پاریس از اقدامات مؤثر در راستای دیپلماسی محیطزیست کشور است.
در بخش دیگری از این جلسه، جندقی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم مدیریت برنامه تغییر اقلیم در بخشهای مختلف، توجه به برنامه کاهش مصرف انرژی در دستگاههای مختلف و نیز تدوین منشور اخلاق و محیطزیست تأکید کرد.
اسدی نماینده وزارت کشور با اشاره به مسوولیت دستگاه متبوع خود در دو حوزه محیط زیستی آلودگی هوا و پسماند، از پایین بودن اعتبارات این دو حوزه انتقاد کرد و گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاریها متناسب با اعتبارات اصلاح شود.
مسجدی نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: انتظار ما این است که سند آمایش سرزمین یک روش اجرایی کردن اهداف محیط زیستی باشد. وی در عین حال بر ضرورت آمادگی دستگاههای مختلف برای اجرای برنامه هفتم پس از نهایی شدن آن تأکید کرد.
رضایی فر نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه در ۳۰ سال گذشته بحث محیطزیست از یک موضوع لوکس به یک موضوع اصلی تبدیلشده است، خاطرنشان کرد: علت عقب ماندن ما در بحث محیطزیست این است که هنوز شاخصهای محیط زیستی ما اقتصادی نشده است. وی پیشنهاد کرد بهجای پررنگ کردن نقش کارگروهها، نقش شورای عالی محیطزیست پررنگ شود.
در ادامه این جلسه، معاون وزیر دفاع پیشنهاد برگزاری جشنواره صنعت سبز در حوزه نیروهای مسلح را مطرح کرد.
تسبندی نماینده وزارت نفت نیز از حضور ۹۷۰ فارغالتحصیل محیطزیست در مجموعه این وزارتخانه خبر داد و بر لزوم مشارکت مردم در اجرای سیاستهای کلی محیطزیست تأکید کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص همکاری و پیگیری اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه محیط زیست که به تاریخ ۶ دی ماه امسال ابلاغ شد، آورده است: در راستای اجرای سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سازمان حفاظت محیط زیست مسوول تدوین شاخص ها، برنامه های عملیاتی، پایش اجرای سیاست ها و ارایه گزارشات ادواری در فواصل سالانه به دولت می باشد.
به این منظور سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با تشکیل کارگروه هایی با عضویت دستگاه های مسوول و مجری هر سیاست نسبت به تدوین و بروزرسانی شاخص های لازم، برنامه عملیاتی و ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران اقدام کند.
تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ خدمات کشوری موظف به همکاری با سازمان مذکور جهت اجرای دقیق سیاست ها است.