رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفت: یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید، تعلل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد می‌شود. به گفته آقای رئیسی، تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و اکنون نیز به قانون تبدیل شده است. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.
اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس قانونی مصوب شده که به موجب آن «کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام می‌شود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»
وزارت اقتصاد نیز بهمن امسال قانون مربوطه را اصلاح و برای آن برنامه اجرایی تنظیم کرده است. بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده و اطلاعات دقیق مجوز‌های مربوط به خود را در این درگاه بارگذاری کنند. متولیان امر همچنین باید شرایط صدور مجوز‌ها را نیز تسهیل کنند.
دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و برای صدور مجوز‌های کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این ضرب‌الاجل گفته: «چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند».
قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد؛ اما در این ۱۳ سال اتفاق خاصی نیفتاده. با اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، بساط کاغذبازی‌ها و امضا‌های طلایی برچیده خواهد شد.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت ایرانیان مقیم اوکراین گفت: وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های متولی، در راستای حفاظت از همه شهروندان ایرانی و بویژه دانشجویان ما در اوکراین، هرگونه اقدام لازم را تسریع بخشند.
