به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسکن یکی از نیازهای اولیه‌ی انسان است که تامین آن نقش مهمی در رفاه خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد. این مهم در اصول مختلفی از قانون اساسی هم مورد تاکید واقع شده‌است. بر این اساس دولت‌ها سیاست‌های مختلفی را برای تحقق این موضوع پی گرفته‌اند.
طی سال‌های گذشته بر اثر سیاست‌گذاری غلط از جمله بی‌توجهی به ایجاد جریان پایدار عرضه مسکن، تبدیل شدن مهمترین نیاز مردم از یک کالای مصرف به یک کالای سرمایه‌ای و نادیده گرفتن تقاضای این کالا شرایط بازار مسکن کشور به شدت زمینه ایجاد فشار به مردم را ایجاد کرده است.
*افزایش 50.6 درصدی شاخص کرایه مسکن در یک سال گذشته
به استناد آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که همین شاخص در سایر مناطق شهری کشور 50.6 درصد افزایش را تجربه کرده است.
معنای دیگر واکاوی این آمار بیانگر فشار قابل توجه به مردم به ویژه مستاجران به منظور تامین مهمترین نیاز اساسی آن‌ها است. این آمار در بیان روزمره مردم به معنای آن است که اگر خانه‌ای در سال گذشته با هزینه 100 میلیون تومان هزینه پیش و 2 میلیون تومان اجاره ماهانه به مستاجر تحویل شده این مبلغ در سال جاری به 150 میلیون تومان هزینه رهن و 3 میلیون تومان هزینه اجاره رسیده که رقم بسیار قابل توجهی است.
*ساخت مسکن راهکار پایدار ساماندهی بازار
با توجه به شرایط شکل گرفته، تسهیل عرضه و ایجاد مسکن یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که می‌تواند زمینه بهبود بازار مسکن و به دنبال آن تسهیل شرایط مستاجران را فراهم کند. به معنای دیگر، توسعه ساخت مسکن متناسب با نیاز علاوه بر تسهیل شرایط صاحب‌خانه شدن مستاجران با کاهش فشار تقاضا می‌تواند زمینه ساماندهی بازار اجاره مسکن را نیز فراهم کند.
با وجود اهمیت قابل توجه ساخت مسکن یکی از مهمترین موانع ایجاد جریان پایدار ساخت و به دنبال آن تسهیل شرایط مردم و مستاجران در تامین واحد مسکونی، سرپیچی نظام بانکی از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. تسهیلاتی که می‌تواند علاوه بر تاثیر بر بازار مسکن از طریق راه‌اندازی لوکوموتیو ساخت بر شرایط اقتصاد کلان کشور اثرگذاشته و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.
در همین راستا، علی نادریشاهی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیان ظرفیت قانونی الزام نظام بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و حل مشکل مستاجران به طریق اولی گفت:« قانون جهش تولید مسکن بستر قانونی لازم برای پرداخت وام ساخت را فراهم ساخته‌است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس ماده ۴ این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی مکلفند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.»
*نظام بانکی چگونه باعث نابه‌سامانی بازار مسکن می‌شود؟
با توجه به تکلیف قانون تعیین شده برای نظام بانکی، نگاهی به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات با حداقل ۲۰ درصد ذکر شده در این قانون خیلی فاصله دارد و بانک مرکزی باید با تنظیم‌گری مناسب قانون مصوب نمایندگان ملت را تحقق بخشد.
در این راستا بررسی تفکیک تسهیلات پرداختی نظام بانکی بیانگر آن اسن که سهم بخش صنعت در 10 سال گذشته تقریبا ثابت بوده است و سهم بخش کشاورزی کاهش اندکی داشته، اما متاسفانه سهم بخش مسکن و ساختمان از حدود 17 درصد به 6 درصد رسیده و در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود 42 درصد به 56 درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به آمار ذکر شده، نظام بانکی با پرداخت نکردن سهم تسهیلات ساخت مسکن سهم ویژه‌ای در نابه‌سامانی این بازار و فشار به مردم از ناحیه افزایش قیمت‌ها به خصوص در بازار اجاره داشته است.
با توجه به نکات یاد شده به نظر می‌رسد، بانک مرکزی به منظور ایجاد رونق اقتصادی و حل مسئله مسکن باید در یک اقدام سریع و فوری زمینه احیا سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی را مهیا کرده و از این طریق به حل مسئله اجاره نیز کمک کند.
