به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.
ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارت‌پذیری آن است به نحوی که مردم و نخبگان می توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرح‌ها را رصد و پیگیری کنند.
موضوعات ۳۷ گانه سند در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یکی موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.
بیش از ۵۰ درصد از حوزه های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند.
این سند با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده است و اولین ویرایش از سند تحول نظام اداره کشور به شمار می‌رود. ویرایش نهایی سند پس از تصویب برنامه هفتم ارائه خواهد شد.
فرایند اجرای برخی بخش‌های سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخش‌های دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است. اکنون نیز ویرایش نخست این سند با هدف اعمال نظارت‌های مردمی و برخورداری از دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران در ویرایش‌های بعدی، منتشر شده است.
