به گزارش خبرنگار ایرنا؛ بهمن امیری‌مقدم،استاندار کرمانشاه روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: برای استان کرمانشاه به عنوان استانی کم برخوردار وجود واحد تولیدی کم‌کار و تعطیل هیچ گونه توجیهی وجود ندارد و قابل قبول هم نیست.
وی دریافت تسهیلات در قالب واحدهای تولیدی و هزینه کردن آن در زمینه های دیگر و حتی در خارج از استان را ظلم و خیانتی بزرگ دانست و گفت: گزارشاتی از این دست دریافت کردیم و کسانی که این تسهیلات را در مسیری غیر از تولید و اشتغال استان هزینه کنند باید این بودجه ها را به استان برگردانند.
مقام عالی دولت در استان کرمانشاه در ادامه خواستار مشوق های بیشتری برای واحدهای تولیدی فعال و رفع موانع آنها شد و در ادامه تصریح کرد: در برنامه ریزی اشتغال سال آینده سهم هر دستگاهی باید مشخص باشد و شغلی را بپذیریم که تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد در حالی که امروز ۶۹ درصد مشاغل ما غیررسمی است.
امیری‌مقدم با اشاره به اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان (پالایشگاه نفت، گاز و برق) ملزم به اجرای بخشنامه‌های مرکز نیستند، اظهار کرد: هر بخشنامه‌ای که برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد کند قبل از اجرا بایستی با استانداری هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد تا در صورت لزوم با وزیر مربوطه و رییس‌جمهوری جهت بخشودگی آنها مذاکرات لازم انجام شود.
استاندار کرمانشاه در خصوص تخلفات فراوان در حوزه مسکن هم گفت: متاسفانه این تخلفات در جای جای استان مشاهده می‌شود و اداره شهر با این شیوه امکان پذیر نیست و قبلا هم تاکید کردیم که ماده ۱۰۰ نباید محل درآمد شهرداری باشد و اصول ساختمان سازی باید به نحوی باشد تا مردم کمترین تخلف را داشته باشند.
امیری‌مقدم، هماهنگی و تعامل بین واحدهای تولیدی و صنعتی را یکی از مشکلاتی دانست که سال آینده باید برطرف شود و در ادامه افزود: اگر بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در همه حوزه ها کار را به صورت جهادی و اعتقادی انجام می‌دادیم امروز وضعمان خیلی بهتر بود.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از هزار واحد تولیدی و صنعتی با بیش از ۳۰ هزار اشتغالزایی دارد.
