در این گزارش گفته شده بخشی از هدف‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه مانند دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری، متوسط رشد سالانه اشتغال و نرخ بیکاری محقق نشده.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، کشور تا امسال باید به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری ۵/ ۲۱ درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/ ۳ درصد و نرخ بیکاری ۶/ ۸ درصد می‌رسید.
این کمیسیون اعلام کرده بر خلاف پایان مهلت قانون یکساله دستگاه‌ها، عملکرد برخی دستگاه‌ها یا حوزه‌های مشاغل مانند مشاغل خانگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در صدو مجوز مناسب نبوده و این دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوزها هم به صوت قابل قبول عمل نکرده‌اند.
در گزارش نظارتی نمایندگان آمده که مبهم و قابل تفسیر بودن برخی از مجوزها توانسته به سهولت به امضا‌های طلایی منجر شود و هزینه‌های بالاتر از نرخ کارشناسی مجوزها که دستگاه اجرایی دریافت می‌کنند، هزینه‌های سرمایه گذاری را افزایش داده است.
به علاوه شرط‌هایی مانند دریافت نظر کارشناسی، قبولی در آزمون شفاهی و دیگر زمینه‌های اعمال سلیقه از سمت دستگاه اجرایی، به عنوان موانع تسهیل صدور مجوز اعلام شده.
مجلس گزارش داده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان نظام پزشکی، مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان نظام روانشناسی» با وجود پایان مهلت یک ساله، به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار متصل نشده‌اند و از وزارت اقتصاد خواسته که دبیرخانه هیئت مقررات زدایی هر چه زودتر مشکلات و موانع اتصال به درگاه ملی مجوزها را شناسایی و رفع کند.
نمایندگان همچنین خواسته‌اند وزارت کشور با محوریت سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برای صدور مجوز‌های مربوط به شهرداری‌های کشور، با وزارت اقتصاد همکاری کند.
وزارت اقتصاد در این گزارش مکلف شده گزارش عملکردش را تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بفرستد.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفته اقدامات شورای رقابت، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها برای دریافت شکایت متقاضیان صدور مجوز کسب و کار وضعیت مطلوبی نداشته؛ این کمیسیون خواسته تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و استانداری‌های کشور هر چه زودتر سازوکاری مناسب برای دریافت و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوز، فراهم کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شده با پیگیری تحقق این موضوع، گزارش کیفیت اقدامات را به این کمیسیون ارائه دهد.
نمایندگان در این گزارش نظارتی خواسته‌اند دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هر چه زودتر فهرست مجوز‌هایی که ابهام قانونی مانند تعارض و یا هم پوشانی با سایر مصوبات یا مجوز‌های سایر دستگاه‌ها دارد، اعلام کند تا مجلس به آنها رسیدگی داشته باشد.
